في بعض الحالات تحتاج القضايا و المنازعات ذات الطبيعة المالية و التجارية، المعروضة أمام الجهات القضائية، للإستعانة بعمل خبير مرخص لديه الخبرة في مجال معين لإمكانية التوصل الى نتائج مهنية محايدة.
ويتم تعيين الخبير من قبل الجهة القضائية نفسهاء كما يجوز للخصوم نفسهم الإتفاق على خبير معين، تعتبر الخدمات القضائية ذات طبيعة خاصة و تحتاج الى بذل عناية مهنية تتماشى مع طبيعة هذه الخدمات فإن الخبرة التي نتمتع بها و ما لدينا من إطلاع واسع على قطاع الأعمال في كافة الأنشطة التجارية يجعلنا مؤهلين لتنفيذ مثل هذه الخدمات.